به گزارش طریق پرس، در حالیکه بازار ارز در ایران به دلیل سیاستهای اقتصادی دولت در وضعیت بحرانی قرار دارد، بسیاری از تحلیلگران معتقدند که دولت در مواجهه با این بحران، هیچ راهبرد مشخصی ندارد و رویکردهای قدیمی و ناموفق را بار دیگر به کار گرفته است.
در شرایطی که قیمت ارز در بازار ایران به شدت افزایش یافته و فشار زیادی بر معیشت مردم وارد کرده، خیابان فردوسی تهران، مرکز تجارت ارز، در حال تجربه تلاطم و نوسانات شدید است. با این حال، دولتمردان همچنان بر این باورند که وضعیت اقتصادی ناشی از فشارهای خارجی، نظیر تحریمها و مسائل مرتبط با FATF است. به نظر میرسد این مسیر اشتباه که در گذشته به کار گرفته شده، همچنان ادامه دارد و مقامات دولت قصد دارند همان رویکردهای پیشین را بدون هیچگونه اصلاح اساسی دنبال کنند.
همزمان با این وضعیت، برخی از مقامات دولتی از جمله عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، در سخنان خود به پیچیدگیهای افزایش نرخ ارز و تورم اشاره کرده و خواستار تغییر سیاستها در این زمینه شدهاند. در حالی که دولت روحانی در مقطعی با اجرای سیاستهای اقتصادی نظیر حذف نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و توافقات برجامی، وعدههایی برای بهبود شرایط اقتصادی داده بود، اما در عمل دولت آمریکا هیچیک از تعهدات خود را اجرایی نکرده و به سیاست فشار حداکثری ادامه داده است.
نقد سیاستهای اقتصادی دولت و ناتوانی در کنترل تورم: یکی از اصلیترین مشکلات کنونی اقتصادی، افزایش غیرقابل کنترل قیمت ارز است. پس از اینکه وزارت اقتصاد تحت رهبری همتی از سیاستهای گذشته همچون قیمتگذاری دستوری دست کشید، اقدام به یکسانسازی نرخ ارز و اجرای شوک درمانی کرد، اما این اقدامات نهتنها نتیجه مثبتی نداشته، بلکه خود باعث تشدید بحرانهای اقتصادی و ایجاد تورم شدید در کشور شده است.
افزایش ۶۰ درصدی قیمت ارز در شش ماه گذشته، رکورد بیسابقهای در میان ۱۲ دولت اخیر ایران به شمار میآید. در شرایطی که نرخ ارز در بازار آزاد و مرکز مبادلات به شدت فاصله گرفته، دیگر تحلیلها و سخنان کارشناسان در زمینه مدیریت این بحران تنها به واکنشهای سطحی تبدیل شده است. نرخ دلار که در مرکز مبادله ایران ۴۰ هزار تومان و در بازار آزاد به بیش از ۶۰ هزار تومان رسیده، به شدت بر قدرت خرید مردم تاثیر گذاشته است.
آینده نامعلوم اقتصاد ایران: در شرایطی که دولت در تلاطم اقتصادی و بیثباتی پولی قرار دارد، بسیاری از مردم نگران آیندهای هستند که در آن فشارهای اقتصادی بیشتر خواهد شد. نقدهایی که از سوی مردم و منتقدان به سیاستهای اقتصادی دولت وارد میشود، به شکل آشکاری بر وخامت اوضاع اقتصادی تاکید میکند. در همین راستا، بسیاری از افراد از دولت میخواهند که اقدامات جدی برای اصلاحات اساسی در سیاستهای پولی و ارزی انجام دهد تا از بحرانهای پیشرو جلوگیری شود.
مسئله افزایش قیمت کالاهای اساسی و اثرات آن بر طبقات کمدرآمد: با افزایش قیمت ارز، کالاهای اساسی همچون مواد غذایی، دارو، اجاره مسکن و هزینههای درمانی نیز با افزایش چشمگیری روبرو شدهاند. این وضعیت بهویژه بر طبقات کمدرآمد و کارگران فشار مضاعفی وارد کرده و قدرت خرید آنها به شدت کاهش یافته است. در این شرایط، حتی افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و کارگران نیز نمیتواند مشکل اصلی تورم را حل کند.
در پایان، باید گفت که اگر دولت نتواند در اصلاح سیاستهای اقتصادی خود و ایجاد ثبات در نرخ ارز گامهای جدی بردارد، ادامه این روند تنها به وخامت بیشتر وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم خواهد انجامید.
انتهای پیام/۲۲۴۲۲۴
