به گزارش طریق پرس از شیراز، دو عضو جنجالی شورا، مهدی نصیری قرقانی و علیاکبر سلطانی، که پیشتر با رأی هیئت مرکزی حل اختلاف به شورا بازگشته بودند، در جلسه امروز حضور یافتند و با استقبال برخی اعضا روبهرو شدند. اما این بازگشت، دیری نپایید.
در دقایق ابتدایی جلسه، با وجود حضور کامل اعضا، جلسه با حدود ۴۰ دقیقه تاخیر آغاز شد، رفتوآمدهای مکرر، نجواهای پشتپرده و نگاههای نگران به گوشیها، فضای شورا را پر از ابهام کرده بود. گویی همه منتظر چیزی بودند؛ و آن چیز، نامهای بود که در نهایت رسید: دستور موقت دیوان عدالت اداری برای توقف اجرای رأی بازگشت این دو عضو.
بر اساس دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۲۹۰۰۰۲۰۸۶۷۲۰ صادره از شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با استناد به مواد ۳۴ و ۳۵ قانون دیوان عدالت اداری، دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی رأی هیئت مرکزی حل اختلاف شوراها صادر شده است. این دستور، به دنبال شکایت انجمن امر به معروف و نهی از منکر استان فارس علیه وزارت کشور، صادر شده و اجرای آن منوط به تأیید ریاست دیوان است.
در واقع، نصیری و سلطانی نیامده، رفتند. بازگشتی که تنها چند دقیقه دوام آورد و با صدور یک دستور موقت، به خروجی تلخ ختم شد.
اما آنچه بیش از همه در این میان جلب توجه میکند، تعطیلی دو هفتهای شورا به بهانه ایام فاطمیه است؛ تعطیلیای که با استناد به استوری یکی از اعضای شورای اسلامی شهر شیراز اعلام شد ایام فاطمیه بهانه است و این سومین هفته از تعطیلی شورا بوده که شاهد آن هستیم.
شورای شهر شیراز این روزها بیش از آنکه محل تصمیمگیری برای منافع شهروندان باشد، به صحنهای از جدالهای حقوقی، سیاسی و شخصی بدل شده است. تعطیلیهای پرابهام، بازگشتهای کوتاهمدت، و استوریهای افشاگرانه، همگی نشانههایی از بحرانی عمیقتر در ساختار شورا هستند؛ بحرانی که اگر چارهای برای آن اندیشیده نشود، نه تنها اعتماد عمومی را از بین میبرد، بلکه کارآمدی نهاد شورا را نیز زیر سؤال میبرد.
حال سوال این است که با توجه به اینکه در حکم صادر شده اعلام شده که اجرای آن منوط به تأیید ریاست دیوان است حال چگونه شورا را تغطیل کرده اند؟ شورایی که محل تصمیم گیری برای مردم است.
