یه گزارش طریق پرس ، رئیس شورای اسلامی شهر صدرا از بخشنامه جدید از طرف مراجع ذیصلاح برای تعیین تکلیف پروندههای دارای آرای تخریب یا بازگشت به حالت اولیه خبر داد و گفت: مالکان این املاک در صورت اخذ تأییدیههای لازم در حوزههای اصول شهرسازی، اصول فنی و اصول بهداشتی ، میتوانند تا پایان سال جاری از فرصت قانونی پیشبینیشده برای تعیین تکلیف آرای صادره بهرهمند شوند.
مهدی کشاورزی با اشاره به اهمیت این بخشنامه اظهار کرد: بر اساس بخشنامه جدید، امکان بررسی و ساماندهی پروندههای دارای آرای قطعی تخریب و بازگشت به حالت اولیه صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ تا پایان سال جاری فراهم شده و این موضوع میتواند نقش مهمی در تعیین تکلیف پروندههای بلاتکلیف ایفا کند.
وی با بیان اینکه این اقدام در راستای ساماندهی وضعیت ساختوسازها و ایجاد عدالت میان شهروندان صورت گرفته است، افزود: با بهرهگیری از تجربیات اجرایی سالهای گذشته، میتوان روند رسیدگی به این پروندهها را با دقت، سرعت و شفافیت بیشتری دنبال کرد.
رئیس شورای اسلامی شهر صدرا تصریح کرد: تمامی پروندههای دارای رأی تخریب، اعم از آرای تخریب کامل یا آرای مشتمل بر تخریب و جریمه و بازگشت به حالت اولیه باید بهصورت دقیق احصا، دستهبندی و به مالکان آنها ابلاغ شود تا امکان استفاده از این فرصت قانونی فراهم گردد.
کشاورزی هدف از اجرای این بخشنامه را ساماندهی پروندههای بلاتکلیف، کاهش مراجعات قضایی، حفظ حقوق شهروندان و ایجاد عدالت در برخورد با متخلفان و قانونمداران عنوان کرد و گفت: برخی مالکان در سالهای گذشته برای تعیین تکلیف وضعیت ملک خود مراجعه و نسبت به پرداخت عوارض و جرایم اقدام کردهاند، اما گروهی دیگر بدون مراجعه از خدمات شهری بهرهمند شدهاند و اجرای این مصوبه میتواند به برقراری تعادل و عدالت در این حوزه کمک کند.
وی در ادامه با اشاره به شرایط بهرهمندی مالکان از این فرصت قانونی خاطرنشان کرد: مالکان پروندههای مشمول، پس از دریافت تأییدیه از کارشناسان رسمی دادگستری در سه محور اصلی شامل اصول شهرسازی، اصول فنی و اصول بهداشتی، میتوانند از مزایای این مصوبه برای تعیین تکلیف آرای تخریب و بازگشت به حالت اولیه استفاده کنند.
رئیس شورای اسلامی شهر صدرا همچنین اعلام نمود که جزئیات مربوط به نحوه محاسبه جرایم، شرایط پرداخت نقدی یا اقساطی و سایر ضوابط اجرایی از طریق مراجع ذیربط از طریق شهرداری به اطلاع شهروندان خواهد رسید.
کشاورزی در پایان تأکید کرد: این فرصت قانونی علاوه بر کمک به رفع مشکلات حقوقی و اداری شهروندان، میتواند موجب تعیین تکلیف پروندههای سنواتی، کاهش مراجعات قضایی، ساماندهی ساختوسازهای موجود و ارتقای خدماترسانی مدیریت شهری شود.
