به گزارش طریق پرس از شیراز، رضا فیروزمند نماینده سازندگان مسکن و سرمایه گذاران صنعت ساختمان در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در خصوص مسکن اضافه کرد: با توجه به سخنان رهبر معظم انقلاب در خصوص مشکلاتی که در بخش مسکن وجود داشت فعالیت خود را در راستای مطالبه گری سازنده، دو چندان کرده ایم. وی در ادامه اضافه کرد: نخستین گام برای جامع عمل پوشاندن به رهنمون های مقام معظم رهبری صحبت با اعضای شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص ساخت مسکن بود، پایش ها و خلاء های موجود نیز از سوی مهندس غلامعلی ترابی رئیس اسبق کمیسیون معماری، شهرسازی و هوشمندسازی شورای اسلامی شهر شیراز مقبول واقع شد، پس از آن برای ادامه روند به سوی تدوین پروانه دو مرحله ای و مصوب کردن آن گام های بعدی برداشته شد، در واقع حدود ۱۱ ماه مصوب پروانه دو مرحله ای به طول انجامید.
نماینده سازندگان مسکن و سرمایه گذاران ماده ۵۹ رفع موانع تولید را مورد توجه قرار داد و عنوان کرد: بر مبنای ماده ۵۹ رفع موانع تولید، شهرداری زمانی می تواند هزینه پروانه ساخت را دریافت کند، که پروانه تمام روند صدور را طی کرده باشد و ظرف هفت روز شهرداری بتواند آن را صادر کند، همچنین در بند دوم ماده ۵۹ رفع موانع تولید، قانون گذار مشخص کرده است که شهرداری مکلف است اگر در خصوص استعلامات جاری جهت پلاکی که می خواهد پروانه صادر شود، استعلامات توسط دستگاه های متولی پاسخ داده نشد شهرداری هم تکلیف و هم اختیار دارد که بدون در نظر گرفتن استعلام دستگاه اجرایی مبادرت به صدور پروانه کند. وی تقلیل پروسه ساخت مسکن از چهار و نیم سال به حداکثر دو سال را برای اکثر پروژه ها، یک نقطه عطف برای کلانشهر شیراز برشمرد و خاطرنشان کرد: مراحل اخذ پروانه و پایان کار بیشترین زمان بروکراسی اداری و مهمترین مانه تولید مسکن میباشد، اما با در نظر گرفته پروانه دو مرحله ای و اگر انجام اصلاحیه هایی که شهرداری باید در قسمت پایان کار انجام دهد صورت گیرد، پروسه ساخت و تولید مسکن جهت اغلب پروژهها از چهار و نیم سال به دو سال تقلیل پیدا خواهد کرد.
نماینده تولید کنندگان مسکن و سرمایهگذاران صنعت ساختمان همچنین به قانون میز خدمت نیز اشاره کرد و یادآور شد: در سال ۹۶ یک قانون با عنوان «میز خدمت» ابلاغ شد که ماده ۲، ۳، ۵ آن مشخصا اعلام کرده استانداران باید تمام دستگاه های اجرایی را فرا بخوانند و در خصوص جواب دادن به استعلامات بصورت برخط و آنلاین، آموزش های لازم را فراگیرند که به دنبال اجرایی شدن میز خدمت دیگر مردم به دنبال استعلام در هیچ دستگاهی نخواهد حضور پیدا کنند، از سال ۹۶ و اصلاحیه ۹۷ تا به امروز ۵ سال می گذرد و به دلیل اینکه مطالبه گری در سطح جامعه وجود نداشته این موضوع نیز مغفول مانده است، البته نامه نگاری هایی از سوی ما صورت گرفته و از شهردار شیراز خواسته شده که ماده ۲، ۳، ۵ میز خدمت را در دستور کار خود قرار دهند و استاندار محترم نیز بر این مورد صحه گذاشته اند، بنا شده شیوه نامه و آیین نامه ای شهرداری تدوین کند و استاندار محترم آن را مصوب و اجرایی کند.
فیروزمند در ادامه با اشاره به نکاتی پیرامون پروانه دو مرحله ای اظهار کرد: از هفدهم بهمن ماه که پروانه دو مرحله ای مصوب و ابلاغ شد تا هشتم شهریورماه درگیر این بوده ایم که شهرداری شیراز مصوبه شورای شهر را تمکین کند در واقع ۱۱ ماه برای اصلاحیه وقت گذاشته و پیگیری کرده ایم و ۴ ماه با نامه نگاری ما و تاکید و پیگیری های استاندار محترم ، باز شهردار شیراز از اجرای مصوبه تمکین نمی کرد و در نهایت جلسه ای با دستور استاندار محترم برگزار شد تا شهرداری اجرای مصوبه شورای اسلامی شهر را تمکین کند، و این امر از ابتدا، ۸ ماه به طول انجامید و از ۸/۶ تا ۱۷/۷ در واقع ۴۰ روز پس از آن شهرداری در راستای به اصطلاح تشویق تولید مسکن لایحه ای به شورای شهر می دهد بدین مضمون که چنانچه سازنده ها تمام هزینه پروانه ساختمانی را به صورت نقد در زمان دستور نقشه که ابتدایی ترین مرحله پروانه میباشد واریز نمایند ۱۲ درصد بیشتر از مصوبه شورای شهر شامل تخفیفات می شوند، لایحه بر خلاف «ماده ۵۹ رفع موانع تولید» در تاریخ یکشنبه ۷ آبان لایحه در شورای شهر مصوب می شود.
وی اجرای دقیق پروانه دو مرحله ای را خط قرمز صنعت ساختمان دانست و گفت: چطور ممکن است یک لایحه ای با یک شکل و شمایل زیبا به شورا برسد در خصوص تشویق افرادی که مسکن می سازند که اگر شما تمام هزینه ها را نقدا در دستور نقشه پرداخت کنید ما ۱۲ درصد به شما تخفیف می دهیم، اما یک و نیم سال باید به دنبال پروانه بدوید؟،از طریق فرماندار محترم این مطلب را پیگیری کرده ایم که هیچگونه وجاهت قانونی ندارد که بدون آنکه پروانه ساختمانی در مرحله صدور باشد شهرداری به مال و هزینه خود برسد، اگر هزینه صدور پروانه ساختمانی در ابتدای کار پرداخت شود هیچ انگیزه ای برای شهرداری باقی نمی ماند که ما بقی کارهای صدور پروانه را تسهیل کند.
نماینده سازندگان مسکن و سرمایه گذاران عنوان کرد: یکی از اهداف اتحاد شکل گرفته تقلیل قیمت مسکن با توجه به تورم نقطه به نقطه و فرای آن تورم سالیانه است، در هر کار اقتصادی نخستین موردی که باید مد نظر گرفته شود زمان تولید آن است، هنگامی کالایی مانند مسکن که در گذشته زمان تولید آن چهار و نیم سال بوده و اکنون با اجرای کامل پروانه دو مرحله ای و برداشتن موانع صدور پایانکار به دو سال تقلیل پیدا خواهد کرد، اصحاب رسانه و آحاد جامعه می توانند پایش کنند که، تنها با اعلام ابلاغ پروانه دومرحله ای و اطلاع تولید کنندگان مسکن و سرمایهگذاران صنعت ساختمان از این مهم، از برج ۲ تاکنون با توجه به گرانی مصالح ۲۰ درصد تقلیل قیمت فروش داشته ایم و این به خاطرآن است که امروز عرضه مسکن بیش از تقاضا می باشد.
وی افزود: امسال ۸۰ درصد برخلاف قانون، تعرفه خدمات مهندسی توسط سازمان خصوصی و غیر انتفاعی نظام مهندسی استان فارس افزایش قیمت داشته است، اگر در سال گذشته یک میلیارد تومان برای یک پروژه پرداخت می کردید امسال به صورت خلاف قانون تبصره دو ماده ۱۱۷ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ۸۰ درصد افزایش داشته است.
فیروزمند، مصوبه جدید ماده ۵ بیمه تامین اجتماعی را یکی از دلایل زمین گیر شدن صنعت ساختمان دانست و تاکید کرد: از ابتدای سال پس از تعطیلات نوروز شاهد این بودیم که مبلغ بیمه کارگری ماده ۵ که قبلا ۱۵ درصد عوارض پروانه ساختمانی بود به ۴ درصد حداقل حقوق کارگری تغییر پیدا کرد، این موجب می شد که یک مبلغ متوسط ۱۵۰ میلیون تومانی قریب به یک میلیارد تومان پرداختی داشته باشیم، با پیگیریهای صورت گرفته در مجلس و شورای نگهبان ۴ درصد حداقل حقوق کارگری برداشته و ۱۵ درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی به ۲۵ درصد عوارضات به عنوان سهم کارفرمایی ماده ۵ بیمه کارگری افزایش داده شد ولی با ابلاغ اصلاحیه همچنان شاهد آن هستیم که مدیر کل سازمان تامین اجتماعی در خصوص تقسیط ۳۶ ماهه جهت گروههای ساختمانی” الف، ب، ج و د” با توجه مدت زمان اجرای پروژه های ساختمانی به صورت وحدت رویه در کلیه ناحیه های سازمان مربوطه قانون را تمکین نمی کنند.
فیروزمند در پایان اعلام نمود که تمامی این بروکراسی اداری و افزایش ۸۰ درصدی تعرفه خدمات مهندسی و عدم اعمال تقسیط بیمه بر خلاف قانون باعث تورم در تولید و عرضه مسکن خواهد شد که این رویه خلاف منویات حضرت آقا در خصوص مهار تورم و رفع موانع تولید بوده و دود آن به چشم خریداران مسکن خواهد رفت.
