به گزارش طریق پرس ، در حالی که بیش از یکسال از آغاز فرایند نام نویسی و ثبت نام جانبازان بالاتر از ۵۰ درصد در سامانه جامع خودروهای وارداتی(اختصاصی) گذشته است ، هنوز مراحل و نحوه ادامه روند موضوع تا زمان تحویل خودرو به جانبازان پر از ابهام بوده و مشخص نیست چه کسانی به قصد سودجویی در تسهیل ادامه مراحل اقدام به سنگ اندازی می کنند.
ابتدا ترتیبی اتخاذ شده بود تا جانبازان پس از ثبت نام در سامانه جامع و انتخاب خودرو پیشنهادی از طرف سامانه ، متناسب با درصد جانبازی و قیمت یورویی ، می بایست منتظر تخصیص خودرو از طرف سامانه و شرکت واردکننده خودرو بوده و پس از تایید اقدام به ثبت مدارک هویتی و سپس اجازه عقد قرارداد با تامین کننده را داشته باشند.
با توجه به حق العمل کاری و حاشیه سودی که نهایت تا ۲۰ درصد قیمت یورویی خودرو برای شرکت وارد کننده تعیین شده بود ، ابتدا برخی از شرکت های واردکننده پس از تخصیص خودرو اقدام به انصراف از واردات خودرو برای جانبازان بدلیل سود اندک دریافتی کرده و پس از مدتی مجدد به چرخه تامین خودرو برای ایثارگران بازگشتند که خود همین موضوع نیز مجهول است که با چه رویکردی جدیدی تصمیم بازگشت به لیست نهایی تامین گنندگان خودرو را گرفتند.
این نکته که شرکت های واردکننده در کشور در پایین ترین میزان دریافت سود از زنجیره تامین خودرو هستند را نیز نباید از یاد برد ، زیرا برخی از این شرکت ها بیشتر از خدمات پس از فروش به سود میرسند.
حال که مراحل قدم به قدم در حال انجام است ، شرکت ها قیمت تمام شده محصول را عددی بسیار بالاتر از چیزی که پیش بینی شده بود اعلام داشته و دلیل آنرا عدم ابلاغ بخشنامه رسمی و قابل استنادی مبنی بر چگونگی محاسبه و دریافت میزان تعرفه گمرگی خودرو و همینطور تخصیص ارزی بیان کرده اند.
این موضوع که شوک بزرگی به جانبازان بالاتر از ۵۰ درصد وارد کرده است ، موجب خواهد شد تا کمتر جانبازی توان پرداخت هزینه کامل یک خودرو با کیفیت وارداتی را داشته باشد و میدان برای سودجویان و دلالان باز خواهد شد تا با چشم طمع به این موضوع بنگرند.
اما سوالی که در ذهن شکل میگیرد این است که نکند برخی از سودجویان و دلالان با تحت فشارگذاشتن واردکنندکان خودرو جانبازان ، موجب شده باشند تا قیمت اعلامی از طرف آنها به جانباز به قدری بالا بوده باشد که شخص ایثارگر بدلیل عدم توان پرداخت وجه به سمت دلالان بازار خودرو سوق داده شود و همه نفع داردات به جیب سودجویان سرازیر گردد.
اگر واقعا اینچنین باشد سود حاصل از واردات حجم عظیمی از خودروهای پرطرفدار که دیده شده تا چندبرابر قیمت دلاری فروخته می شود ، به نفع چند واسطه یا شرکت جانبی خواهد بود
باید دید دلیل این همه تاخیر در تحویل خودرو به جانبازان چه چیزیست که اکنون برخی تقصیر را بر گردن وزارت صمت ، مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای مربوطه انداخته اند ، توقع میرود در کوتاه ترین زمان ممکن موانع برداشته شود تا ضمن دریافت و استفاده خودرو توسط شخص جانبازن ، دست مافیا و سودجویان در این مورد کوتاه شود.
