به گزارش طریق پرس، حجتالاسلام والمسلمین سید صدرالله رجایینسب، رئیس کل دادگستری استان فارس، در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه، با گرامیداشت ایام محرم و قدردانی از نقش رسانهها در آگاهیبخشی عمومی، هوشمندسازی را محور اصلی برنامههای تحول در دستگاه قضایی استان عنوان کرد.
وی با اشاره به روند اجرای برنامههای تحول قضایی در فارس اظهار کرد: در سال گذشته در مجموع ۴۹ هزار و ۳۷۶ جلسه دادگاه بهصورت الکترونیکی برگزار شده است. همچنین ضریب نفوذ دادرسیهای الکترونیک با زندانیان به ۹۱ درصد رسیده که علاوه بر کاهش هزینههای انتقال، موجب افزایش ضریب امنیتی و تسریع در رسیدگی به پروندهها شده است.
رئیس کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه حرکت به سمت دادرسیهای بدون کاغذ در حال گسترش است، افزود: در حال حاضر بیش از ۳۷ درصد پروندههای قضایی در استان فارس بهصورت کاملاً الکترونیک و بدون گردش فیزیکی کاغذ رسیدگی میشوند. همچنین با بهرهگیری از زیرساختهای دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، میزان ابلاغ الکترونیک به بیش از ۹۸ درصد رسیده است.
رجایینسب همچنین اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» را از دیگر محورهای مهم فعالیت دستگاه قضایی دانست و گفت: اجرای دقیق این قانون میتواند به شکل قابلتوجهی از بروز کلاهبرداریها، سوءاستفادهها و دعاوی حقوقی ناشی از اسناد عادی جلوگیری کند و امنیت معاملات ملکی را افزایش دهد.
وی در ادامه با تأکید بر حمایت از بخش اقتصاد و تولید، اظهار داشت: اولویت ما کمک به حل مشکلات حقوقی واحدهای تولیدی و صنعتی است تا از تعطیلی کارخانهها و بیکاری کارگران جلوگیری شود. به گفته وی، در سال گذشته با حمایتهای قضایی از بیکاری هزاران نفر جلوگیری شده و دهها واحد تولیدی راکد نیز به چرخه فعالیت بازگشتهاند.
رئیس کل دادگستری فارس در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع عفاف و حجاب پرداخت و با تأکید بر لزوم رویکرد فرهنگی گفت: حل این مسئله صرفاً با برخوردهای قضایی ممکن نیست و نیازمند اقدامات فرهنگی، اقناع اجتماعی و همکاری نهادهای مختلف است. وی افزود: برخوردهای صرف قضایی در معابر عمومی بدون ایجاد اقناع فرهنگی و اجتماعی نمیتواند اثرگذاری پایدار داشته باشد؛ از این رو رویکرد اصلی باید بر فرهنگسازی و تقویت باورهای دینی متمرکز باشد.
وی در پایان با اشاره به راهاندازی سامانهای برای دریافت گزارشهای مردمی درباره وضعیت عفاف و حجاب از طریق اصناف و مراکز خدماتی، تأکید کرد که در حال حاضر تمرکز اصلی بر اصلاح وضعیت در دستگاههای اجرایی و صنوف است و در مراحل بعدی، این رویکرد به سطح عمومی جامعه نیز گسترش خواهد یافت.
