به گزارش طریق پرس از بوشهر، سید موسی حسینی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر در گفتوگو با خبرنگاران با بیان اینکه تعزیرات حکومتی در برخورد قاطع با متخلفان اقتصادی از هیچ کوششی فروگذار نمیکند، اظهار داشت: در راستای تسریع در رسیدگی و برخورد با جرایم، شعب ویژه رسیدگی به تخلفات در ۱۰ شهرستان استان بوشهر فعال شده است و بهصورت شبانهروزی فعالیت میکنند.
وی با اشاره به اولویتهای این سازمان در صیانت از بازار، افزود: برخورد قاطع با قاچاق کالا، سوخت، ارز، گرانفروشی، احتکار و سایر تخلفات اقتصادی که معیشت مردم را هدف قرار میدهد، از اولویتهای اصلی تعزیرات حکومتی استان است و در این مسیر هیچگونه مماشاتی با متخلفان صورت نخواهد گرفت.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر با تأکید بر لزوم ایفای تعهدات ارزی از سوی بازرگانان و فعالان اقتصادی، از رسیدگی به یک پرونده کلان ارزی در شعبه دوم بدوی تعزیرات بوشهر خبر داد و گفت: این پرونده با گزارش یکی از بانکها تشکیل شد و پس از بررسی مستندات موجود، اتهام متخلف در عدم ایفای تعهد ارزی به میزان ۲۹۲ هزار و ۲۶۰ درهم امارات محرز شد.
حسینی خاطرنشان کرد: شعبه رسیدگیکننده علاوه بر صدور حکم بازگرداندن عین ارز به شبکه بانکی و تعلیق کارت بازرگانی متخلف به مدت ۶ ماه، وی را به پرداخت بیش از ۱۱۲ میلیارد ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر میزان عدم رفع تعهد محکوم کرد که این رأی قطعی و لازمالاجرا است.
وی با اشاره به عزم جدی این ادارهکل برای نظارت بر بازار، اظهار داشت: نظارتها بر فعالیتهای اقتصادی استان با دقت و شدت ادامه دارد و از فعالان اقتصادی انتظار میرود ضمن رعایت قوانین و مقررات، از تضییع حقوق بیتالمال و مردم پرهیز کنند.
